- أن تكون الأسهم مباعة من قبل .
- أن تكون الأسهم محجوزة لدى شركة وساطة أخرى
- أن تكون الأسهم مرهونة لأي جهة مالية يتعامل معها العميل
- أن يكون العميل طلب بيع عدد أسهم أكثر من عدد الأسهم المملوكة له والمتوفرة
بالتسجيل المركزي بالبورصة - أن يكون للعميل رقم مساهم أخر صدر له من بورصة قطر
ولم يتم دمجه على حسابه بالمجموعة - توفر أمر بيع في نفس جلسة التداول على نفس
الشركة وتم ادخال أمر آخر بحيث كان مجموع عدد الأسهم في الأمرين أكثر من عدد
الأسهم المتوفرة لدى العميل