شهد سوق رأس المال في دولة قطر والبنك الأهلي (ش.م.ع.ق) حدثا بارزا تمثل في إدراج أول سندات شركات تصدر في قطر وتُدرَج للتداول في بورصة قطر، وهي سندات بقيمة 500,000,000 ريال قطري لمدة ثلاث سنوات وبمعدل فائدة ثابت 4.45% في خطوة تُعدّ محطة مهمة في مسار تطوير وتنويع الأدوات الاستثمارية في الأسواق المالية القطرية. وشهد مقر بورصة قطر إقامة مراسم قرع الجرس احتفالاً بهذه المناسبة، وذلك بحضور كل من سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، والسيد عبدالله محمد الانصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، وسعادة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع، والسيد حسن أحمد الافرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، في مشهد يجسد مستوى التنسيق المشترك والانسجام المؤسسي بين مكونات القطاع المالي في الدولة. ويُعدّ البنك الأهلي أحد المؤسسات المصرفية الراسخة في الدولة، ويأتي إصدار أول سندات للشركات كخطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال بما يدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل. ومن خلال هذا الإصدار، يواصل البنك ترسيخ دوره كمكوّن أساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع تطلعات النمو والتنمية في دولة قطر. ويمثل هذا الإدراج محطة نوعية مهمة ضمن مسار تنفيذ أولويات الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، ولاسيما فيما يتعلق بتطوير الأسواق المالية، وتعزيز تنافسيتها، وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين. كما يسهم في فتح آفاق أوسع أمام المتعاملين في السوق، ويعزز من عمق ونضج منظومة سوق رأس المال في دولة قطر. وقد عملت كلٌّ من هيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وشركة إيداع، والبنك الأهلي بصورة تكاملية لضمان تنفيذ عملية الإدراج بكل سلاسة وكفاءة، ووفق أعلى الممارسات والمعايير الدولية. ويعكس هذا التنسيق المشترك جهودًا موحّدة لتطوير البنية التحتية للسوق، وتعزيز مستوى التنسيق التنظيمي، ودعم توسيع قاعدة مشاركة المستثمرين محليًا ودوليًا. وتواصل منظومة سوق رأس المال في دولة قطر تعزيز جهودها الرامية إلى طرح منتجات مالية جديدة ودعم المبادرات التي تُرسّخ ركائز الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. وتستهدف هذه الجهود الارتقاء بمستويات السيولة، وتسهيل الوصول إلى السوق، وتلبية الاحتياجات المتنامية للمُصدِرين والمستثمرين في بيئة مالية أكثر تطورًا وكفاءة.